حماية المدنيين وقت الحروب
نصت اتفاقية جنيف والتي اتفق الأطراف الموقعين عليها في عام 1949 على حماية المدنيين في وقت الحرب والعناية بالجرحى وأسرى الحرب، وتعهد الموقعين في المادة الأولى بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف، يلتزم كل طرف مشترك بالنزاع بأن يُقدّم الحماية للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، وفي جميع الأحوال يُعاملون معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العرق أو اللون، أو الدين أو الطائفة، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
- احتجاز وأخذ رهائن،
- الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والتي تحطُّ من الكرامة الإنسانية.
- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
- الاعتناء بالجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال…
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للهلال أو الصليب الأحمر أو الدفاع المدني أو أي هيئة انسانية أُخرى، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
