العدالة الانتقالية

المفهوم:

يشير مفهوم „العدالة الانتقالية“ (Transitional Justice) إلى مجموعة الإجراءات والتطبيقات التي تهدف إلى معالجة جرائم وعنف الجماعات والكيانات السياسيّة التي حدثت في فترات التغيّر المجتمعي (مثل الاحتجاج على أنظمة سياسية أو حروب أهلية) بغرض تحقيق الانتقال السليم من الديكتاتورية إلى نظام ديمقراطي، أو من الحرب إلى السلم.

يعرّفه المركز الدولي للعدالة الانتقالية ICTJ بأنه مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

فرض هذا المصطلح نفسه في نهاية التسعينيات من القرن الماضي كمجال بحثي مستقلّ، ويرى البعض أنه بدأ مع محاكمات نورمبيرغ وطوكيو الشهيرتين، في عام 1945, التي حوكم بها قيادات من النظام النازي الألماني والياباني على الجرائم التي اقترفوها.

الأهداف

رغم أنه لا يوجد له حتّى الآن تعريفاً محدّداً أو تمييزاً واضحاً عن مصطلحات أخرى مثل “سيادة القانون” أو “العدالة “أو “معالجة الماضي” (Vergangenheitsaufarbeitung) – والذي يشير إلى معالجة الألمان لماضيهم في الحرب العالمية الثانية وأيضاً لانتهاكات حقوق الإنسان في ألمانيا الشرقية سابقا ً-

فإنّ العدالة الانتقالية تهدف بشكل أساسيّ إلى إنصاف الضحايا، والاعتراف بالانتهاكات بحقهم، وتحديد المسؤول عنها، والعمل على عدم تكرارها مرّة أخرى.

الآليات

 يتم السعي إلى تحقيق هذه الأهداف بوسائل عدّة منها الملاحقات القضائية، تعويض الضحايا (مادّياً ورمزياً)، وتشكيل اللجان المختصة (لجان التحقيق الخاصّة) وتشريع قوانين وإصلاحات لضمان تحقيق الأهداف بشكل مستدام.

بالمجمل تنقسم آليات التنفيذ إلى:

آليات قانونية:

 مثل فرض نزع السلاح.

فرض إصلاحات قانونية وتهيئة الأطر اللازمة للبدء بعملية العدالة الانتقالية، وتحديد فترة العملية الانتقالية.

شكيل المحاكم العلنية لمحاسبة المسؤولين.

تعويض الضحايا وإعادة الحقوق إلى أصحابها

آليات مجتمعيّة:

 مثل الحوار والمصالحة.

تشكيل جمعيات معنية بحقوق الإنسان ومصالح الضحايا.

 تشكيل الذاكرة الجماعية بالإضافة إلى توثيق الجرائم وإعلانها وأرشفتها.

لا يمكن في الكثير من الأحيان تطبيق هذه الإجراءات محلّياً لعدم توفر الإمكانيات أو لعمق الهوّة الحاصلة بين مكونات المجتمع ممّا يستلزم تدخلاً دولياً، كما حدث في الإجراءات القضائية الدولية المتعلّقة بمجاز رواندا أو البوسنة. ولكن بعض الدول تمكّنت من إنجاز هذا التغيير كمثال جنوب افريقيا عبر لجان الحقيقة والمصالحة (بين عامي 1996 و 1998) والذي تعتبره الأمم المتحدّة نموذجاً للجان المصالحة.