حريّة التعبير بين الدساتير والتّطبيق
حريّة التعبير هو حقٌّ مكفول من قبل كل الدساتير في العالم، فلكل شخص الحق في التعبير عن أرائه وافكاره بكامل الحرية، على ان يكون بعيدا عن التشهير بأحد دون دليل او التحريض ضد شخص ما أو فئة معينة، وعدم التعرض لأديان وعقائد الآخرين بالسب والشتم، والى ما هنالك من الأفعال المسيئة.
نصَّت المادة التاسعة عشرة من اعلان حقوق الانسان الذي اقرته الأمم المتحدة عام 1948: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
كما تم التأكيد على حرية التعبير والفكر في العديد من الاتفاقيات الإقليمية كالميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 حيث نصّت المادة ثلاثين منه:
- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.
- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.
ويوجد مجموعة من المواد في الدستور السوري الأخير والذي صدر بعد قيام الاحتجاجات الشعبية في عام 2011 تنصّ على حق حرية التعبير حيث نصّت المواد 42، 43، 44، 45، على حرية التعبير عن الرأي، بحرية وعلانية، بالقول أو الكتابة وبوسائل التعبير كافة، كما نص على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، كما منح المواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميًا، وحق الإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والنقابات.
مع التفاوت بين الدول في تطبيق مواد الدساتير التي وضعتها، فقلما نجد هذه الحرية في دول العالم الثالث كمثال.
